آئین نامه دفاتر پیشخوان
ماده 2- موضوع پروانه
پروانه براي ارائه کليه خدمات دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوري (موضوع بند 1 و تبصره ذيل تصويب نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/87 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) و شرکتهاي غيردولتي و بخش خصوصي به متقاضي واجد شرايط مطابق پیوست شماره 2 اعطا مي شود.
ماده 3- وظايف سازمان
3-1- ابلاغ کليه آيين نامهها، دستورالعملها، ضوابط و معيارهاي فني به کارگروه هاي استاني جهت اعمال و اجراي آنها
3-2- بررسي تقاضاهاي صدور، تمديد و لغو پروانه و ابلاغ نتايج حاصله به کارگروه هاي استاني
3-3- تدوين و تنظيم گزارش عملکرد دفاتر و پيشرفت کار و اقدامات مرتبط با آيين نامه بصورت دوره های سه (3) ماهه به ستاد
تبصره- سازمان مي تواند در موارد خاص, با شرايطي وظايف 3-1 و 3-2 را به کارگروههاي استاني تفويض کند.
ماده 4– وظايف كارگروه استاني
4-1- راهبري، هدايت، نظارت و ارزيابي فعاليتهاي دفاتر در سطح استان
4-2- بررسي ظرفيتهاي توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان، صدور موافقت اصولي و تعيين صلاحيت آنها و ارائه به سازمان جهت صدور پروانه در چارچوب مقررات
4-3- پيشبيني براي استقرار سامانه الکترونيکي براي دريافت نقطه نظرات و شکايات مردمي از سطح و کيفيت ارائه خدمات توسط دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده
4-4- بررسي مسائل و مشکلات و حل و فصل اختلافات فيمابين دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه و مشتريان و در صورت عدم حل اختلافات ارجاع موارد به سازمان
4-5- نظارت بر مراحل اجرائي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد فيمابين دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده
تبصره- نظام نامه داخلي کارگروه هاي استاني در خصوص تشکيل دبيرخانه و وظايف آن در پيوست شماره 5 آيين نامه درج شده است.
ماده 5- غير انحصاري بودن پروانه
به منظور جلـوگيري از ايجـاد انحصار و تضمين عرضـه رقابتي خدمات موضوع اين آيين نامه، سازمان حق صدور پروانههاي متعدد مشابه را در يك ناحيه جغرافيائي براي خود محفوظ
مي دارد.
ماده 6– اصل پرهيز از تبعيض
اساس كار در صدور پروانه و اجراي آن و عرضه خدمات، رعايت اصل عدم تبعيض
مي باشد. مشتريان، دارندگان پروانه (از طريق تشکل صنفي مربوطه) و يا متقاضي آن و
دستگاه هاي خدمات دهنده مي توانند موارد تبعيض احتمالي را در صورت وقوع و مشاهده، به كارگروه استاني اعلام و رفع آن را درخواست كنند. كارگروه استاني بايد به محض وصول گزارش مطابق پيوست شماره 3 آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 7– دسترسي و سطح خدمات
براي عرضه خدماتي که نيازمند داشتن اطلاعات مشتريان توسط دفاترمي باشد، لازم است دستگاه هاي خدمات دهنده، امکانات ضروري جهت دسترسي دفاتر به اين اطلاعات را فراهم نمايند. چگونگي دسترسي و سطح آن بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود که دستگاه هاي خدمات دهنده تهيه و ابلاغ خواهند کرد.
ماده 8– اعتبار پروانه و نحوه تمديد مدت آن
8-1- پروانه به مدت سه سال اعتبار دارد و تمديد اعتبار آن براي مدت مشابه و به صورت متوالي ممكن مي باشد. دارنده پروانه در صورت درخواست تمديد پروانه بايستي حداقل 3 ماه پيش از خاتمه اعتبار آن، تقاضاي کتبي خود را به کارگروه تسليم نمايد و سازمان پس از تائيد کارگروه نسبت به تمديد پروانه اقدام خواهد کرد.
8-2- در صورتي که دارنده پروانه تصميم به خاتمه فعاليت داشته باشد موظف است حداقل سه ماه قبل از آن، درخواست كتبي خود مبني بر انصراف از فعاليت را به کارگروه تسليم نمايد.
8-3- در صورت عدم تمديد اعتبار پروانه و يا خاتمه فعاليت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسويه حساب و تحويل اقلام و اسناد دريافتي از دستگاه هاي خدمات دهنده اقدام و به فعاليت هاي خود خاتمه دهد. دستگاه هاي خدمات دهنده پس از تسويه حساب موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه تضمينهاي سپرده شده از سوي دارنده پروانه را آزاد نمايند.
ماده 9– تعرفه ها و شرايط آن
دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفه هاي مصوب ابلاغي از سوي مراجع قانوني ذيربط مي باشند.
تبصره- دستگاههاي خدمات دهنده مسئوليت تعيين و ابلاغ تعرفه, مقررات و ضوابط مالي مرتبط را پس از تائيد مراجع قانوني دارند.
ماده 10- رعايت ساير الزامات قانوني
دارنده پروانه متعهد است كليه تعهدات تعيين شده از سوي مراجع قانوني و قضائي در ارتباط با خدمات موضوع پروانه که از طريق دستگاه هاي خدمات دهنده به وي ابلاغ مي شود را در مهلت تعيين شده به انجام رساند. تبعات ناشي از عدم رعايت قوانين و ارتكاب تخلفات, تماماً متوجه دارنده پروانه ميباشد.
ماده 11- نقض اجراي شرايط پروانه و قصور در انجام تعهدات
11-1- شرايط آيين نامه و الزامات مندرج در پيوستهاي آن( پیوست های 6 گانه ) جزء لاينفك پروانه صادر شده ميباشد.
11-2- دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات تحت عنوان پيوست شماره 3 اين آيين نامه، روش رسيدگي و صدور احكام اداري را در اين رابطه تعيين مي نمايد.
ماده 12- کيفيت و استانداردها
دارنده پروانه ملزم به رعايت مقررات كيفيت ارائه خدمات و استانداردهاي مندرج در
دستورالعمل هاي دستگاه هاي خدمات دهنده مي باشد.
ماده 13- نظارت
دارنده پروانه موظف است امكانات لازم براي نظارت بر كليه تجهيزات و مستندات را براي نمايندگان رسمي سازمان و يا کارگروه استاني فراهم آورد.
تبصره- دستگاه هاي خدمات دهنده در حيطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقده با رعايت مفاد پيوست شماره 3 اين آيين نامه مي توانند فعاليت هاي دفاتر طرف قرارداد خود را مورد نظارت قرار دهند.
ماده 14- شرايط و مقررات مالي
مقررات و شرايط مالي مرتبط با موضوع اين پروانه درپيوست شماره 4 درج گرديده و دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند.
ماده 15- نقل و انتقال حقوق ناشي از پروانه به غير
15-1- انتقال به غير در صورت احراز شرايط توسط انتقال گيرنده مطابق مفاد اين آيين نامه و با تاييد کارگروه بلامانع است. در اين صورت کارگروه استاني موارد را جهت انتقال پروانه به سازمان پيشنهاد مي نمايد.
15-2- با انتقال پروانه به نام شخص انتقال گيرنده, کليه تعهدات اجرائي، مالي و قراردادي به وی منتقل خواهد شد.
ماده 16- لغو پروانه
سازمان در موارد ذيل پروانه را لغو و در صورت عدم تسويه حساب، دستگاه های خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقده جهت وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد:
16-1- انحلال دفتر برابر قوانين و مقررات موضوعه
16-2- در صورتي که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پيوست شماره 3 منجر به لغو پروانه شود.
16-3- هر گاه ثابت گردد اسناد و مدارک ارائه شده جهت اخذ پروانه جعلي و خلاف واقع بوده است.
16-4- هرگاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعاليت كرده باشد.
ماده 17- حوادث غيرمترقبه
در صورت وقوع شرايط غير قابل پيش بيني از جمله و نه محدود به حوادث طبيعي، جنگ، سيل، زلزله و همچنين تصميمات ويژه و اثرگذار حكومتي، وضع قوانين حاکم از سوي مراجع ذيصلاح، حل و فصل موارد در جهت حفظ منافع دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه با رعايت مقررات جاري کشور به عهده کارگروه مي باشد.
ماده 18– تعهدات دارنده پروانه
18-1- دارنده پروانه و كاركنان وي مكلف به رعايت شئون اسلامي و اداري و مقررات طرح تکريم ارباب رجوع ميباشند.
18-2- انجام كليه خدمات بر اساس مفاد اين آيين نامه و پيوستهاي آن و دستورالعملهاي اجرائي دستگاه خدمات دهنده.
18-3- دارنده پروانه موظف است يک نسخه کامل از دستور العملها، بخشنامهها، آيين نامهها و فهرست تعرفههاي ابلاغي از طرف سازمان، دستگاه هاي خدمات دهنده و ساير مراجع ذيربط را در محل دفتر به صورت مرتب نگهداري نمايد و در صورت لزوم به كاركنان تحت سرپرستي که عوامل اجرائي دفتر ميباشند آموزش داده و بر اجراي صحيح و دقيق آنها مراقبت و نظارت کامل معمول دارد.
18-4- دارنده پروانه موظف است درآمد حاصله از ارائه خدمات را مطابق دستورالعمل هاي مالي دستگاه خدمات دهنده به حساب تعيين شده در مهلت مقرر واريز نمايد.
18-5- دارنده پروانه مكلف است نسبت به نصب تابلوي خدمات قابل ارائه وتعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل ديد مشتريان اقدام نمايد.
18-6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکي که به تشخيص دستگاه خدمات دهنده نيازمند نگهداري و مراقبت ويژه مي باشد و عدم افشاي آنها نزد غير به عهده دارنده پروانه مي باشد.
18-7- دارنده پـروانه موظف به همـکاري لازم با بازرسان و ناظـران اعزامي از سوي سازمان، کارگروه استاني، دستگاه خدمات دهنده (در حيطه خدمات مربوط) و ساير مراجع قانوني و نظارتي حسب مورد با ارائه کارت شناسائي و معرفي نامه رسمي مي باشد.
18-8- دارنده پروانه مکلف است مطابق با ساعات کاري اعلام شده از سوي کارگروه استاني, خدمات موضوع پروانه را به مشتريان ارائه دهد.
تبصره- دارنده پروانه موظف است برنامه ساعت کاري خدمات قابل ارائه دفتر را بطور مناسب در محل قابل رويت براي مشتريان الصاق نمايد.
18-9- دارنده پروانه مكلف است آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونيکي کارگروه استاني را به طريقي كه به وي ابلاغ ميشود براي دريافت شكايت ها و پيشنهادها در معرض رؤيت مراجعين و مشتريان قرار دهد.
18-10- در صورتي که دارنده پروانه متقاضي تغيير مکان دفتر باشد مي تواند تقاضاي خود را به دبيرخانه کارگروه استاني ارائه نمايد. کارگروه استاني پس از بررسي و تاييد تقاضا، مجوز تغيير مکان دفتر را صادر و به دارنده پروانه ابلاغ نموده و تصوير آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشاني در پروانه به سازمان ارسال مي نمايد.
تبصره 1- تغيير مکان دفتر در داخل يک استان با موافقت کارگروه استاني و تغيير مکان دفتر به استان ديگر با موافقت کارگروه هاي استاني مبداء و مقصد امکان پذير است.
تبصره 2- دارنده پروانه حق ايجاد شعبه براي ارائه خدمات موضوع پروانه را ندارد.
18-11- دارنده پروانه مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات جاري از قبيل قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه، حفاظت و ايمني و بهداشت محيط كار در خصوص كاركنان خود مي باشد.
18-12- در صورت غيبت هر يك از کارکنان دفتر, دارنده پروانه مكلف به تامين نيروي آموزش ديده به عنوان جايگزين مي باشد به نحوي كه به فعاليت هاي جاري دفتر صدمه اي وارد نشود.
18-13- دارنده پروانه موظف است در صورت نياز به منظور بروز رساني و مبادله اطلاعات با دستگاه خدمات دهنده و سرويس دهي ) با دستگاه خدمات مطلوب به متقاضيان خود, نسبت به ايجاد شبكه هاي برخط (Online دهنده اقدام کند.
18-14- دارنده پروانه مکلف است گزارشهاي واصله از شاکيان و مشتريان دستگاههاي خدمات دهنده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه کارگروه استاني منعكس نمايد.
ماده 19- تعهدات دستگاه خدمات دهنده
19-1- دستگاه خدمات دهنده موظف است شرايط و تسهيلات لازم جهت دريافت کارمزد از مشتريان و حق الزحمه ارائه خدمات را براي دارنده پروانه در قبال ارائه خدمات فراهم کند.
19-2- دستگاه خدمات دهنده مکلف است گزارشهاي واصله ازشاکيان ومشتريان دفاتر را بررسي و در صورت لزوم جهت اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه کارگروه استاني منعكس نمايد.
19-3- دستگاه خدمات دهنده مکلف است يك نسخه از قرارداد منعقده بين خود و دارنده پروانه را حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ عقد قرارداد به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال نمايد.
19-4- دستگاه خدمات دهنده موظف است آيين نامه ها، دستورالعمل هاي اجرائي، فرم هاي اطلاعاتي، تجهيزات و امکانات اختصاصي، مهرهاي اداري و نرم افزارهاي مورد نياز دفاتر را به صورت رايگان به دارنده پروانه تحويل نمايد.
19-5- دستگاه خدمات دهنده موظف است در خصوص آموزش دارنده پروانه و كاركنان ذيربط به صورت رايگان اقدامات لازم را به عمل آورد.
19-6- دستگاه خدمات دهنده موظف است تعرفه هاي جديد و هر گونه تغييرات بعدي اعلام شده از سوي مراجع قانوني مربوط را قبل از تاريخ اجرا به دارنده پروانه منعكس کند.
19-7- دستگاه خدمات دهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه بعد از تاريخ امضاء قرارداد، خدمات موضوع قرارداد را در اختيار دارنده پروانه قرار دهد.
19-8- دستگاه خدمات دهنده موظف است دستورالعمل هاي جديد و يا اصلاحي مرتبط با گردش كار اجرائي، فني و تخصصي دفتر را جهت اجرا به دارنده پروانه ابلاغ نمايد.
ماده 20- مکاتبات رسمي
20-1 - كليه مكاتباتي كه با دارنده پروانه به صورت حضوري، پستي، نمابر و يا پست الكترونيكي به آخرين آدرسهاي اعلام شده وي انجام مي گردد، به عنوان مكاتبات رسمي تلقي ميشود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الكترونيكي (نمابر، پست الكترونيكي) اخذ تائيديه از دارنده پروانه ضروري است.
20-2- هر گونه تغيير شماره تلفن، نمابر، پست الکترونيکي و آدرس پستي حداكثر ظرف مدت 72 ساعت بايد به اطلاع کارگروه استاني و دستگاه هاي خدمات دهنده طرف قرارداد برسد.
ماده 21- مرجع نهايي حل اختلاف
سازمان مرجع نهايي رسيدگي به تمامي اختلافات في مابين کارگروه استاني، دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه مي باشد.
ماده 22- مرجع تفسير مفاد آيين نامه
هرگونه تفسير در خصوص مفاد اين آيين نامه و پيوستهاي آن در صلاحيت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت می باشد و سازمان موظف است هر سه (3) ماه يکبار گزارش اجراء و پيشرفت اقدامات مربوط را به ستاد گزارش نمايد.
ماده 23- کليه آيين نامه ها و مقررات مغاير با اين آيين نامه لغو می گردد.
ماده 24- تاريخ تصويب
اين آيين نامه مشتمل بر 24 ماده و 8 تبصره و 6 پيوست در جلسه مورخ 12/11/1387 به تصويب نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت رسيد.
پيوست شماره يک
شرايط و امكانات دفاتر پيشخوان خدمات
1- دفتر، بايد در مناطق شهري حداقل فضائي برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائي 20 متر مربع براي ارائه خدمات را داشته باشد و ترجيحا در طبقه همکف يا اول بوده و داراي کاربري مجاز باشد.
تبصره 1- کليه دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصويب اين آيين نامه با حداقل فضاي 50 متر مربع در مناطق شهري و 30 مترمربع در مناطق روستائي مشغول فعاليت مي باشند مي توانند تحت عنوان دفاتر پيشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعاليت ادامه دهند و پس از آن بايستي جهت اخذ پروانه جديد طبق شرايط اين آيين نامه, به استثناء شرط بند 1-6 بخش اول پيوست شماره 2 (مشروط به استخدام يک نفر با دارا بودن شرط بند 1-6 در صورت عدم تحقق شرط اين بند توسط دارنده پروانه) اقدام نمايند.
تبصره 2- ساير دفاتري که به عناوين مختلف مجوز فعاليت گرفته اند (نظير دفاتر امور مشترکين تلفن همراه، آژانسهاي پستي, مراکز بهرهبرداري از تلفن راه دور و بين الملل, دفاتر پليس+10، دفاتر خدمات فنآوري اطلاعات و ارتباطات نوع (ج) در مناطق شهري، دفاتر کارگزاريهاي تامين اجتماعي، دفاتر فنآوري اطلاعات شهرداريها و.....) بر اساس اين دستورالعمل به دفاتر پيشخوان خدمات تبديل خواهند شد.
2- در طراحي نماي بيروني و چيدمان تجهيزات اداري و فني دفتر موارد ذيل بايد رعايت شود:
- تهيه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معين مطابق نمونهاي كه توسط سازمان ارائه ميشود.
- فضاي کافي به متقاضيان اختصاص يابد.
- امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولين و سالمندان فراهم شود.
- تأمين تأسيسات بهداشتي (آبدارخانه و سرويس بهداشتي) براي كارکنان دفتر (اين تكليف در مجتمعهاي تجاري و اداري كه داراي سرويس بهداشتي متمركز هستند مصداق ندارد) .
- در بالاي باجهها محلهائي براي نصب علائم ديداري و نوشتاري جهت اطلاع مشتريان پيشبيني شود.
- تابلوي تعرفه خدمات براي رؤيت متقاضي به نحوي نصب شود كه در زمان توقف در جلوي باجه هم به راحتي قابل خواندن باشد.
3- دفتر بايد مجهز به تجهيزات فني و اداري مورد نياز شامل موارد ذيل باشد:
3-1- ميز
3-2- صندلي و نيمكت مراجعين
3-3- امکانات ايمني نظير کپسول اطفاي حريق و سيستم هشدار دهنده (دزدگير)
3-4- داشتن تجهيزات رايانه اي متناسب با خدمات قابل ارائه
3-5- يک دستگاه نمابر
3-6- خطوط ارتباطي و ديتاي متناسب با حجم خدمات قابل ارائه
3-7- وسايل حرارتي/ برودتي مناسب
تبصره- تامين تجهيزات خاص که فقط براي دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصي دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده مي باشد. موارد اختلافي توسط کارگروه مورد بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت.
پيوست شماره دو
شرايط متقاضيان و اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه
الف- متقاضيان دريافت امتياز پروانه دفاتر بايد داراي مشخصات و شرايط ذيل باشند:
1– اشخاص حقيقي
1-1- داراي تابعيت ايراني
1-2- تدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان رسمي كشور
1-3- داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد مخدر (ارائه تاييد صلاحيتهاي فردي توسط مراجع ذيصلاح) و نداشتن سابقه عضويت در گروهكهاي غير قانوني
1-4- دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذکور
1-5- عدم اشتغال در تشكيلات دولتي با رعايت قوانين و مقررات جاري
1-6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي کارشناسي مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فنآوري و يا حداقل 10سال سابقه کارشناسي کاربردي (بر اساس حکم کارگزيني) در دستگاههاي دولتي.
2– اشخاص حقوقي
2-1- شخص حقوقي بايد غير دولتي و محل ثبت آن در ايران باشد.
2-2- صاحبان امضاء آن تمامي شرايط مذکور در بندهاي 1 الي 5 و مديرعامل و يا يکي از صاحبان امضا آن علاوه بر بندهاي مذکور، شرط بند 6 بخش الف را نيز داشته باشند.
ب- صدور بيش از يک پروانه براي هر متقاضي در سطح کشور صرفا" با موافقت سازمان امکانپذير مي باشد.
ج- متقاضياني که قبلا پروانه دريافت کرده و پروانه آنها بنا به دلايلي به جز تخلف لغو شده باشد، مي توانند پس از گذشت 5 سال از تاريخ لغو پروانه، نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.
د- شرايط ايثارگري
اولويت هاي ايثارگري در زمان صدور پروانه به ترتيب عبارتند از:
اولويت 1: خانواده شهداء و جانبازان 70% و بالاتر
اولويت 2: جانبازان 25% تا 70% و ساير ايثارگران
پيوست شماره سه
دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات
در اجراي بند11-2, اين پيوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتي است که روش رسيدگي و صدور احکام اداري را در خصوص تخلفات و موارد نقض تعهد به شرح زير مشخص مي نمايد.
ماده 1- تعريف تخلف
دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده مکلفند که کليه تعهدات مندرج در آيين نامه و پيوست هاي آن و همچنين متن قرارداد و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط را بطور دقيق به انجام رسانند در غير اينصورت، موضوع تخلف محسوب مي شود.
ماده 2- اعلام تخلف
ناظران و بازرسان اعزامي دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان، تشکل هاي صنفي دفاتر و ساير مراجع نظارتي و بازرسي در حيطه وظايف و مسئوليت هاي خود مي توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبي و با درج نشاني به دبيرخانه کارگروه استاني منعکس خواهند نمود.
ماده 3- طبقه بندي تخلفات
3-1- گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعايت مفاد قرارداد منعقده ودستورالعمل هاي اجرائي دستگاه خدمات دهنده.
3-2- گروه دوم : تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعايت مفاد شرايط پروانه
3-3- ساير موارد تخلف.
ماده4- رسيدگي به تخلفات گروه اول
4-1- دبيرخانه کارگروه استاني گزارشهاي واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدمات دهنده جهت بررسي و رسيدگي منعکس خواهد نمود.
4-2- دستگاه خدمات دهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح ذيل رسيدگي و اقدام لازم به عمل آورد:
4-2-1- چنانچه تخلف از ناحيه دستگاه خدمات دهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتيجه را به دبيرخانه کارگروه گزارش دهد.
4-2-2- در صورتي که تخلف از ناحيه دارنده پروانه باشد دستگاه خدمات دهنده بايد از طريق اخطار کتبي دارنده پروانه را موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگي را به دبيرخانه کارگروه منعکس نمايد.
4-2-3- در صورتي که اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگرديده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعايت مفاد منعقده و دستورالعمل هاي مربوطه ادامه دهد دستگاه خدمات دهنده مي تواند ارائه خدمات را متوقف و با دلايل کافي پيشنهاد فسخ قرارداد را به دبيرخانه کارگروه اعلام نمايد.
4-2-4- دبيرخانه کارگروه پيشنهاد دستگاه خدمات دهنده را در جلسه کارگروه مطرح و نتيجه را به دستگاه خدمات دهنده ابلاغ خواهد کرد.
ماده 5- رسيدگي به تخلفات گروه دوم
5-1- در صورتي که بنا به تشخيص دبير کارگروه، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آيين نامه و پيوست هاي آن باشد مراتب در کارگروه مطرح خواهد گرديد.
5-2- چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد کارگروه با توجه به ساز و کارهاي تعيين شده درچارچوب وظايف خود با توجه به درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در پرونده و امتياز منفي جهت تمديد پروانه انجام خواهد داد.
5-3- در صورتي که اقدامات مندرج در بند 5-2 منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحيت ادامه فعاليت را در موضوع پروانه نداشته باشد، کارگروه استاني مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت لغو پروانه به سازمان پيشنهاد خواهد نمود.
5-4- سازمان پس از بررسي و احراز تخلف, نسبت به لغو پروانه اقدام و نتيجه را به کارگروه اعلام خواهد کرد.
5-5- در مورد تخلفات انجام شده از سوي دستگاه خدمات دهنده، کارگروه استاني طبق قوانين و مقررات جاري جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل مي آورد.
ماده 6- رسيدگي به ساير موارد تخلف
در خصوص ساير موارد تخلف، قوانين و مقررات جاري کشور حاکم بوده و کارگروه استاني متناسب با آراي صادره اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و يا پيشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد.
ماده 7– پرداخت خسارت
در مواردي که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکي اعم از مشتريان، دستگاه خدمات دهنده و يا دارنده پروانه شده باشد واردکننده خسارت با توجه به تصميمات اتخاذ شده از سوي کارگروه ملزم به جبران خسارت ميباشد.
ماده 8- دفاتري که بر اساس گزارش کارگروه هاي استاني در طول مدت اعتبار پروانه، گزارشي مبني بر تخلف و يا راي مبتني بر محکوميت آنها صادر نشده باشد، در زمينه واگذاري خدمات جديد در اولويت قرار خواهند گرفت.
ماده 9- رسيدگي به تخلفات توسط سازمان درموارد ذيل متوقف خواهد شد:
9-1- فوت دارنده پروانه
9-2- صدور حکم ورشكستگي دارنده پروانه از سوي مراجع صالحه
تبصره: وقوع هريک از حالات فوق مانع از رسيدگي در مراجع قضائي و جبران خسارت وارده نخواهد شد.
ماده10- کليه مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه و مدارک و مستندات پرونده و مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه در اين خصوص قبل از صدور حکم, محرمانه بوده و افشاي آن از سوي مراجع رسيدگي کننده ممنوع مي باشد.
پيوست شماره چهار
مقررات و شرايط مالي
در اجراي ماده 14 اين آيين نامه, متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط, روابط و تعهدات مالي بين دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه هاي خدمات قابل ارائه،
حق الزحمه و يا کارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسويه حسابهاي مالي است كه به شرح ذيل تدوين و لازم الاجرا مي باشد.
بخش اول- تعهدات مالي دارنده پروانه
ماده1- دارنده پروانه موظف است تعرفه هاي خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرين تغييرات مصوب و با ذکر تاريخ اجراي تعيين شده مطابق ابلاغيه هاي دستگاه خدمات دهنده رعايت نمايد.
تبصره1- دريافت وجوه بيش از تعرفه هاي اعلام شده تخلف محسوب مي گردد و با دارنده پروانه دراين خصوص برابر مفاد اين آيين نامه برخورد خواهد شد.
تبصره2- ارائه رسيد به مشتريان, در ازاي دريافت هرگونه وجه ازآنها الزامي است.
ماده2- دارنده پروانه در صورت دريافت وجه از مشتريان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاه هاي خدمات دهنده از وجوه دريافتي را در مهلت تعيين شده در قرارداد به حسابهائي كه از طرف آنها اعلام گرديده واريز نمايد.
ماده3- دارنده پروانه موظف است مقررات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد كاركنان، بيمه تامين اجتماعي، مقررات بازنشستگي و ماليات متعلقه را رعايت نموده و پاسخگوي مراجع قانوني در اين خصوص باشد.
ماده4- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصميماتي که از سوي کارگروه استاني در خصوص جبران خسارات وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گرديده، نسبت به جبران خسارت و واريز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعيين شده از سوي كارگروه اقدام نمايد. در غير اينصورت دستگاه خدمات دهنده مي تواند در خصوص جبران خسارت برابر قرارداد منعقده عمل نمايد.
بخش دوم- تعهدات مالي دستگاه خدمات دهنده
ماده5- رعايت مفاد آيين نامه در خصوص پرداخت کارمزد و يا حق الزحمه به دارنده پروانه
ماده 6- ارائه خدماتي كه در چارچوب پروانه به صورت موردي (به جز مواردي که در قرارداد درج شده است) از سوي دستگاه هاي خدمات دهنده به دفاتر منعكس مي شود بايد با توافق طرفين انجام شود.
ماده 7- دستگاه هاي خدمات دهنده مکلفند کسور قانوني مربوطه از قبيل ماليات و ساير موارد را برابر مقررات به حسابهاي مربوطه واريز نمايند.
بخش سوم – ساير موارد
ماده 8- دستگاه هاي خدمات دهنده موظفند نسبت به انعقاد قرارداد هاي ارائه خدمات با دارندگان پروانه ويا تشکلهاي صنفي مربوطه درچارچوب مفاد آيين نامه و پيوستهاي آن اقدام لازم را به عمل آورده ويک نسخه از آن را جهت آگاهي به کارگروه استاني ارسال کنند.
ماده 9- در صورتي که مدت اعتبار پروانه خاتمه يافته و تمديد نشود و يا به علت نقض شرايط آيين نامه و پيوستهاي آن و يا به دليل درخواست دارنده پروانه, پروانه دفتر لغو شود طرفين موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسويه حساب مالي اقدام کنند.
تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعيين شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهيلات دريافتي (در صورت وجود) تسويه حساب نمايد.
ماده10- در خصوص مقررات مالي تصريح نشده در آيين نامه و پيوستهاي آن, برابر قوانين و مقررات مربوطه و قرارداد في مابين رفتار خواهد شد.
پيوست شماره پنج
نظام نامه داخلي کارگروه هاي استاني
ماده 1- دبيرخانه کارگروه استاني به منظور اجراي وظائف ذيل در هر استان تشکيل مي شود:
1-1- انجام مراحل ثبت نام و اخذ مدارک و مستندات مور نياز برابر دستورالعملهاي صادره از سوي سازمان
1-2- رسيدگي به پيشنهادها، اعتراض ها و شکايت هاي مشتريان، دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده
1-3- ارسال و دريافت مکاتبات کارگروه استاني با سازمان و دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه
1-4- جمع آوري اطلاعات و مدارک و مستندات مرتبط با درخواستها، شکايت ها و اعتراضات دريافتي جهت طرح در جلسات کارگروه
1-5- تدوين برنامه زماني و تاريخ تشکيل و دستور کار جلسات کارگروه و ارسال دعوت نامه و هماهنگي با اعضاء کارگروه جهت شرکت درجلسات.
تبصره- جلسات کارگروه استاني حداقل هر يک ماه يکبار برگزار خواهد شد.
1-6- تنظِيم صورتجلسه و ابلاغ تصمِيمات کارگروه به اعضاء و حسب مورد به دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه
1-7- پيگيري مفاد صورتجلسه هاي کارگروه تا اخذ نتيجه
ماده 2- تشکل صنفي دفاتر در هر استان نماينده تام الاختيار خود را جهت عضويت در کارگروه استاني و شرکت درجلسات آن به دبيرخانه کارگروه استاني اعلام مي کند.
تبصره- تشکل صنفي دفاتر در هر استان موظف است همزمان با معرفي نماينده نسبت به ارائه مدارک و مستندات قانوني مبني بر احراز صلاحيت اقدام کند.
ماده 3- دبير کارگروه مي تواند از نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشاورين، صاحب نظران، مديران و کارشناسان ذيربط براي شرکت در جلسات کارگروه بدون حق راي دعوت نمايد.
ماده 4- دعوت نامه جلسه کارگروه شامل دستور جلسه، محل، زمان و تاريخ برگزاري جلسه به همراه مستندات مربوط به دستور کار تهيه و حداقل 7 روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاي مرتبط با موضوع جلسه ارسال خواهد شد.
ماده 5- هر يک از اعضاي کارگروه در صورت تمايل مي توانند نظرات کتبي خود را در رابطه با دستور جلسات, قبل از تشکيل جلسه به دبيرخانه کارگروه ارائه نمايند تا دبيرخانه نسبت به توزيع آن بين ساير اعضا اقدام نمايد.
ماده 6- تصميمات کارگروه با راي موافق اکثريت اعضا معتبر خواهدبود.
تبصره- راي گيري به طور علني و تنها در صورت تشخيص رئيس کارگروه غير علني انجام
مي شود.
ماده 7- تهيه و تنظيم صورتجلسات کارگروه بر عهده مسئول دبيرخانه بوده و موظف است که ظرف مدت يک هفته پس از تشکيل جلسه، صورتجلسه تنظيم شده را به اعضاء کارگروه و سازمان و حسب مورد به ساير مبادي ذيربط ارسال نمايد.
ماده 8- مذاکرات و مباحث اعضاي کارگروه در جلسات به منظور تکميل سوابق و مستندات در صورت امکان، ضبط شده و در دبيرخانه کارگروه نگهداري مي شود.
ماده 9- کليه مصوبات، ابلاغيه ها، صورتجلسه هاي کارگروه استاني و همچنين مکاتباتي که از سوي کارگروه با سازمان، دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان و ساير سازمان هاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد با امضاي رئيس کارگروه رسميت خواهد داشت.
پيوست شماره شش
تضامين
تضمين حسن انجام تعهدات
دستگاههاي خدمات دهنده مي توانند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از دفاتر به عنوان حسن انجام تعهدات اخذ نمايند .
تضمين حسن انجام کار
دستگاه خدمات دهنده مي تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه به دارنده پروانه حداکثر معادل ده(10)درصد آن را به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداري نمايند و چنانچه موجبي براي ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد قرارداد به دارنده پروانه مسترد کند.
پایان.